The regulation of ownership of real property by non-Iraqis in Iraq has passed through successive legislative stages. Its rules were spread between general provisions and special statutes for particular categories of persons, then came decisions suspending the application of the provisions which permitted ownership, and finally the investment-related exceptions and the judgment of the Federal Supreme Court announced on 27 October 2026. Understanding this sequence requires keeping three distinctions in view: between ownership of real property and the right of disposal (tasarruf) over miri (state-owned) land; between acquisition of real property by inheritance and acquisition otherwise than by inheritance; and between the suspension of a law and its repeal.
First: legislation before 1958
The Personal Status Law for Foreigners No. 78 of 1931 and the Civil Code No. 40 of 1951 dealt with questions of inheritance where the nationalities differ, on the basis of reciprocity. A separation must be kept between the rules on the passing of an estate to a non-Iraqi and the rules on a non-Iraqi's acquisition of real property otherwise than by inheritance, and between ownership of real property and the right of disposal over miri land; these questions cannot be reduced to a single rule permitting ownership on the basis of reciprocal treatment.
To the Civil Code of 1951 is attributed the rule that the right of disposal over miri land does not pass between an Iraqi and a non-Iraqi, and that where all the entitled heirs are non-Iraqis the land is treated as reverted (munhalla) and registered in the name of the Ministry of Finance, the relevant moment for the difference of nationality being the date of death. This rule has its source before 1958, although it is applied within the later provisions on real estate registration (Part Three below).
Special legislation was also issued for certain categories, including Law No. 9 of 1952 on the ownership of immovable property by Kuwaitis, which treated them as Iraqis except as regards agricultural land, and Law No. 5 of 1955 regulating ownership by non-resident Arabs, subject to reciprocity and the approval of the Ministry of Interior. These statutes created a special treatment different from the rules applicable to other foreigners, while restrictions connected with the type of property, agricultural land in particular, remained. Any formal citation of these laws should be checked against their titles and texts as published in the Official Gazette (Al-Waqa'i Al-Iraqiya).
Second: the Law on Ownership of Real Property by Foreigners No. 38 of 1961
This law (Official Gazette No. 538 of 7 June 1961) laid down a special regime for the ownership of real property by foreigners. Its Article 3 excluded the nationals and citizens of Arab states and countries and referred them to their own special laws. The law contains no definition of a foreigner; the definition which excludes the nationals of Arab states and emirates appears in the Real Estate Registration Law (Part Three).
Article 1 made reciprocity both the basis of ownership and the limit of its scope: a foreigner is treated, as regards the right of ownership and dispositive transactions over real property, as an Iraqi is treated in that foreigner's country, and within the limits of what an Iraqi may own there in terms of type, area, location and use, subject to the remaining provisions of the law.
Article 4 required, for ownership or participation in an auction for the sale of real property, prior residence in Iraq of not less than seven years, the absence of any administrative or military objection, a location of the property not less than thirty kilometres from the border, that the property not be agricultural or miri land, and the approval of the Minister of Interior. Article 5 limited ownership to one house for residence and one place of business where the foreigner personally practises a profession, counting an undivided share as full ownership for the purpose of the limit. The same article allowed the foreigner to take a mortgage over real property from Iraqis, and prohibited him from making a waqf of his property or bequeathing it to a foreign body outside Iraq.
Article 2 deals with the power of the Council of Ministers in relation to ownership by foreigners in emergency circumstances, for reasons of public interest or on grounds of reciprocity, including the power to suspend registration in the name of a foreigner for as long as the reason subsists.
Articles 11 to 13 regulated the treatment of real property which devolves on a foreigner contrary to the prescribed restrictions. Article 11 required the transfer of any excess over the permitted limit to an Iraqi within one year from the date of the cause of acquisition. Article 12 distinguished between miri land, which is registered in the name of the State upon devolving on a foreigner whatever its kind, and privately owned agricultural land, for which the foreigner is given one year to transfer ownership to an Iraqi, failing which the sale procedure of Article 13 is followed. Article 13 obliged the competent administrative officer, or whomever the Minister of Interior authorises, to apply for the sale of the property under the Execution Law upon the occurrence of any of four events: the lapse of the cause or capacity by virtue of which the foreigner was permitted to own; the foreigner's absence from Iraq for two consecutive years; a change in the law of the foreigner's country which disturbs the rule of reciprocity; or the foreigner's ownership of more than the permitted limit, in which case he chooses the property he retains and the excess is sold. These provisions therefore cannot be reduced to the mere loss of the residence condition.
Third: the Real Estate Registration Law No. 43 of 1971 (in force)
This law regulates the registration of dispositions and rights in real property, and it contains special provisions on registration in the name of a foreign company (Article 152, the first condition of which is the certification by the Registrar of Companies of the company's registration in Iraq and of its right to own real property) and in the name of a foreigner, so that its role was never purely procedural. The law defines a foreigner as any person who does not hold Iraqi nationality and is not a national of an Arab state or emirate; it provides separate personal registers for Iraqis, nationals of Arab states, foreigners and juristic persons (Article 78); and it permits the fresh registration of real property in the name of a foreigner only by a final judicial decision (Article 44/2).
The provisions specific to foreigners (Article 154 and related provisions) included conditions that the property lie within municipal boundaries, reciprocity, a distance of at least thirty kilometres from the border line, the absence of an administrative or military objection confirmed by the governor and the military authority, and the approval of the Minister of Interior, with registration confined to the right of ownership and the principal rights in rem and excluding the right of disposal over miri land, and with continued reference to the special legislation according to the nationality and capacity of the applicant for registration.
The law also dealt with the passing of real property rights by inheritance to a non-Iraqi, maintaining the distinction between ownership of real property and the right of disposal over miri land. The right of inheritance may be registered in the name of a foreign heir of an Iraqi deceased on the basis of reciprocity and on the strength of a sharia certificate of succession (qasam) or a final judgment; where the heir does not satisfy the conditions of ownership, the inheritance is registered only if it is followed by a transfer of ownership to an Iraqi, with the price deposited in a non-resident account in the heir's name. The rules on the reversion of miri land where there is no Iraqi entitled person are applied within this practical context, their source remaining in the Civil Code (Part One).
Fourth: the special regime for permanently resident Arabs and the Real Estate Registration Instructions
Law No. 72 of 1978 regulated ownership by Arabs holding permanent residence (five years), without a reciprocity condition, subject to the approval of the Ministry of Interior and the ratification of the Ministry of Justice. The Real Estate Registration Instructions No. 3 of 1987 reflected the plurality of legal regimes according to the category of the applicant for registration, as follows:
| Category | Applicable legislation | Principal conditions |
|---|---|---|
| Non-Arab foreigner | Law No. 38 of 1961, as amended | Reciprocity, seven years' residence, approval of the Minister of Interior |
| Non-resident Arab | Law No. 5 of 1955 | Reciprocity, approval of Interior, ratification of Justice |
| Permanently resident Arab | Law No. 72 of 1978 | No reciprocity, approval of Interior, ratification of Justice |
| Kuwaiti | Law No. 9 of 1952 | Treated as an Iraqi except for agricultural land (approval of the Council of Ministers) |
Fifth: Revolutionary Command Council Resolution No. 23 of 1994, as amended by Resolution No. 33 of 1997
Resolution No. 23 of 1994 suspended the application of the laws and resolutions which permitted non-Iraqis to own immovable property and to invest funds in companies inside Iraq. Resolution No. 33 of 1997 then added penalties for breach of its provisions: imprisonment from one to three years, and not less than two years where the offender is an Iraqi, together with confiscation of the property owned or the funds invested in breach of the resolution.
The distinction between suspension and repeal acquires particular importance here, because describing the resolution as having repealed all the earlier ownership laws does not match the wording in which its operative provision was expressed. Equally, determining the effect of the later removal of the suspending resolution requires an examination of the subsequent legislation and of the relevant judicial decision, not a mere assumption that all the earlier provisions return to application in full detail.
Sixth: Coalition Provisional Authority Order No. 39 of 2003
After 2003, Coalition Provisional Authority Order No. 39 (as amended by Order No. 46 of 2003) regulated foreign investment. Its Section 8 imposed, unless otherwise permitted by law, restrictions on the acquisition by a foreign investor, and by a business entity in which there is foreign participation, of rights of disposal and usufruct over private real property, and in return permitted the licensing of the use of real property for an initial term not exceeding forty years, renewable. The Order thus represented a distinct regulatory stage in which the prohibition continued through a new legislative instrument rather than merely through the Revolutionary Command Council resolution, within its particular scope of foreign investment. The Investment Law No. 13 of 2006 then expressly repealed the Order by its Article 35.
Seventh: the Constitution of the Republic of Iraq of 2005
Article 23/Third/A established the right of an Iraqi to own property anywhere in Iraq, and provided that a non-Iraqi may not own immovable property except as excepted by law. This is a direct constitutional rule, so the removal of an ordinary legislative restriction does not by itself render ownership by non-Iraqis lawful without a legal basis permitting it. Article 23/Third/B further prohibited ownership for the purpose of demographic change, a restriction independent of the nationality of the owner and one which remains in place whatever the fate of the ordinary laws.
Article 130 kept the legislation in force applicable unless repealed or amended in accordance with the Constitution, and Resolution No. 23 of 1994 therefore remained formally in force until the judgment declaring it unconstitutional. Determining the status of any earlier statute accordingly requires an examination of whether it remains in force, of any amendment or repeal affecting it, and of its conformity with the Constitution.
Eighth: the Investment Law No. 13 of 2006 and its amendments
The Investment Law, in particular after its amendment by Law No. 2 of 2010 and Law No. 50 of 2015, created special exceptions tied to licensed investment projects. Article 10 permitted the Iraqi or foreign investor to own land allocated to housing projects under the prescribed conditions, including land belonging to the State and the public sector at a price fixed under the applicable rules, and to purchase land of the private or mixed sector for the establishment of housing projects exclusively. It also regulated leasing and musataha (surface rights) for other projects for terms not exceeding fifty years, renewable.
Article 10 also contained special provisions on industrial projects established in industrial cities, so the regime cannot be reduced to "ownership for housing and leasing for all other projects". These exceptions are independent of Resolution No. 23 of 1994 and were not affected by it, being later and special legislation.
Ninth: the judgment of the Federal Supreme Court announced on 27 October 2026
On 27 October 2026 the issuance was announced of a judgment of the Federal Supreme Court declaring unconstitutional Resolution No. 23 of 1994 of the (dissolved) Revolutionary Command Council, as amended by Resolution No. 33 of 1997. The judgment rested on the resolution's conflict with Articles 23/Third/A, 25 and 26 of the Constitution, and it is final and binding on all authorities under Article 94. The judgment is a fundamental development in the analysis of the effect of the suspending resolution, but it does not amount to a general permission for non-Iraqis to own real property, nor does it justify the assertion that all the earlier legislation automatically returns to application. Determining the regime applicable after it requires reading together the operative part of the judgment and its reasoning, the constitutional rule which requires an exception by law, and the provisions of each special statute and what has happened to it since. As to time, the Federal Supreme Court's judgments of unconstitutionality take effect, according to its settled approach, from the date of their issuance without prejudice to settled legal positions, unless the operative part provides otherwise; the fate of previously refused transactions, confiscated property and earlier convictions remains an open question pending explanatory instructions.
التسلسل التاريخي لتملك غير العراقي للعقار والقيود الواردة عليه في العراق
مرّ تنظيم تملك غير العراقي للعقار في العراق بمراحل تشريعية متعاقبة، توزعت أحكامها بين القواعد العامة والتشريعات الخاصة بفئات معينة، ثم قرارات إيقاف العمل بالأحكام المجيزة للتملك، وصولاً إلى الاستثناءات الاستثمارية وحكم المحكمة الاتحادية العليا المعلن في 27 تشرين الأول 2026. ويقتضي فهم هذا التسلسل التمييز بين ثلاث ثنائيات: ملكية العقار وحق التصرف في الأراضي الأميرية؛ واكتساب العقار بالإرث واكتسابه بغير الإرث؛ وإيقاف العمل بالتشريع وإلغائه.
أولاً: التشريعات السابقة لعام 1958
تناول قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم 78 لسنة 1931 والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 مسائل الإرث مع اختلاف الجنسية على أساس المقابلة بالمثل. ويلزم الفصل بين أحكام انتقال التركة إلى غير العراقي وأحكام اكتسابه العقار بغير الإرث، وبين ملكية العقار وحق التصرف في الأراضي الأميرية؛ فلا يصح اختزال هذه المسائل في قاعدة واحدة تجيز التملك على أساس المعاملة بالمثل.
وإلى القانون المدني لسنة 1951 تُنسب قاعدة عدم انتقال حق التصرف في الأرض الأميرية بين العراقي وغير العراقي، واعتبار الأرض منحلّة وتسجيلها باسم وزارة المالية إذا كان جميع المستحقين من غير العراقيين، مع العبرة باختلاف الجنسية وقت الوفاة. وهي قاعدة مصدرها سابق لعام 1958، وإن كان تطبيقها يجري ضمن أحكام التسجيل العقاري اللاحقة (القسم الثالث).
وصدرت أيضاً تشريعات خاصة ببعض الفئات، منها القانون رقم 9 لسنة 1952 المتعلق بتملك الكويتيين للأموال غير المنقولة، الذي عاملهم معاملة العراقي عدا الأراضي الزراعية، والقانون رقم 5 لسنة 1955 المنظم لتملك العربي غير المقيم بشرط المقابلة بالمثل وموافقة وزارة الداخلية. وأوجدت هذه التشريعات معاملة خاصة تختلف عن القواعد المطبقة على سائر الأجانب، مع بقاء قيود تتصل بنوع العقار، ولا سيما الأراضي الزراعية. وتستلزم الإحالة الرسمية إلى هذه القوانين مقابلة عناوينها ونصوصها على أصولها المنشورة في الوقائع العراقية.
ثانياً: قانون تملك الأجنبي العقار رقم 38 لسنة 1961
وضع هذا القانون (الوقائع العراقية، العدد 538 في 7/6/1961) تنظيماً خاصاً لتملك الأجنبي للعقار. واستثنت مادته الثالثة رعايا وأبناء الدول والأقطار العربية وأحالتهم إلى القوانين الخاصة بهم. ولا يتضمن القانون تعريفاً للأجنبي؛ فالتعريف الذي يستبعد رعايا الدول والإمارات العربية ورد في قانون التسجيل العقاري (القسم الثالث).
جعلت المادة الأولى المقابلة بالمثل أساساً للتملك وحدّاً لنطاقه؛ إذ يعامَل الأجنبي في حق الملكية والمعاملات التصرفية الواردة على العقار بما يعامَل به العراقي في بلد ذلك الأجنبي، وبحدود ما يجوز للعراقي تملكه هناك من حيث النوع والمساحة والموقع والاستعمال، مع مراعاة بقية أحكام القانون.
اشترطت المادة الرابعة، للتملك أو الاشتراك في مزايدة بيع العقار، سبق الإقامة في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم وجود مانع إداري أو عسكري، ووقوع العقار على مسافة لا تقل عن ثلاثين كيلومتراً من الحدود، وألا يكون العقار أرضاً زراعية أو أميرية، مع استحصال موافقة وزير الداخلية. وقصرت المادة الخامسة التملك على دار واحدة للسكنى ومحل للعمل إذا كانت للأجنبي مهنة يزاولها بنفسه، مع احتساب الحصة الشائعة ملكية تامة لأغراض النصاب. وأجازت المادة نفسها للأجنبي ارتهان العقار من العراقيين، ومنعته من وقف عقاره أو الوصية به لجهة أجنبية خارج العراق.
أما المادة الثانية فتتناول سلطة مجلس الوزراء إزاء تملك الأجنبي لظروف طارئة أو لمقتضيات المصلحة العامة أو بسبب المقابلة بالمثل، مع سلطة وقف التسجيل باسم الأجنبي مدة قيام السبب.
ونظمت المواد 11--13 معالجة العقارات التي تؤول إلى الأجنبي خلافاً للقيود المقررة. فأوجبت المادة 11 نقل الزيادة على النصاب المسموح به إلى عراقي خلال سنة من تاريخ سبب التملك. وميّزت المادة 12 بين الأرض الأميرية، التي تسجَّل باسم الدولة عند أيلولتها إلى الأجنبي مهما كان نوعها، والأرض الزراعية المملوكة، التي يُمنح الأجنبي سنة لنقل ملكيتها إلى عراقي وإلا اتُّبعت إجراءات البيع وفق المادة 13. وأوجبت المادة 13 على المتصرف المختص، أو من يخوله وزير الداخلية، طلب بيع العقار وفق قانون التنفيذ عند تحقق إحدى حالات أربع: زوال السبب أو الصفة التي جاز للأجنبي بها التملك؛ ترك الأجنبي العراق مدة سنتين متواليتين؛ تبدّل أحكام قانون بلد الأجنبي بما يخل بقاعدة المقابلة بالمثل؛ تملك الأجنبي ما يزيد على النصاب، وعندها يختار العقار الذي يستبقيه ويُباع الزائد. ولذلك لا تُختزل هذه الأحكام في مجرد فقدان شرط الإقامة.
ثالثاً: قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 النافذ
نظم هذا القانون تسجيل التصرفات والحقوق العقارية، وتضمن أحكاماً خاصة بتسجيل العقار باسم الشركة الأجنبية (المادة 152، وأول شروطها مصادقة مسجل الشركات على تسجيل الشركة في العراق وعلى حقها في تملك العقار) وباسم الأجنبي، فلم يكن دوره إجرائياً محضاً. ويعرّف القانون الأجنبي بأنه كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من رعايا الدول أو الإمارات العربية، ويخصص سجلات شخصية مستقلة للعراقيين ورعايا الدول العربية والأجانب والأشخاص المعنوية (المادة 78)، ولا يجيز تسجيل العقار مجدداً باسم الأجنبي إلا بقرار قضائي بات (المادة 44/2).
وشملت الأحكام الخاصة بالأجنبي (المادة 154 وما يتعلق بها) شروطاً تتعلق بوقوع العقار ضمن حدود البلدية، والمقابلة بالمثل، وبُعده عن خط الحدود ثلاثين كيلومتراً على الأقل، وانتفاء المانع الإداري أو العسكري بتأييد المحافظ والسلطة العسكرية، وموافقة وزير الداخلية، مع قصر التسجيل على حق الملكية والحقوق العينية الأصلية دون حق التصرف في الأراضي الأميرية، واستمرار الرجوع إلى التشريعات الخاصة بحسب جنسية طالب التسجيل وصفته.
كما عالج القانون انتقال الحقوق العقارية بالإرث إلى غير العراقي، مع التمييز بين ملكية العقار وحق التصرف في الأراضي الأميرية. فيجوز تسجيل حق الإرث باسم الوارث الأجنبي من مورّث عراقي على أساس المقابلة بالمثل وبالاستناد إلى قسام شرعي أو حكم بات؛ فإذا لم تتوفر في الوارث شروط التملك لم يُسجل الإرث إلا إذا تلته معاملة نقل الملكية إلى عراقي وإيداع الثمن في حساب غير مقيم باسم الوارث. وتُعرض أحكام انحلال الأرض الأميرية عند عدم وجود مستحق عراقي ضمن هذا السياق التطبيقي، مع بقاء مصدرها في القانون المدني (القسم الأول).
رابعاً: التنظيم الخاص بالعربي المقيم إقامة دائمة وتعليمات التسجيل العقاري
نظم القانون رقم 72 لسنة 1978 تملك العربي المقيم إقامة دائمة (خمس سنوات)، دون اشتراط المقابلة بالمثل، وبموافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل. وعكست تعليمات التسجيل العقاري رقم 3 لسنة 1987 تعدد الأنظمة القانونية بحسب فئة طالب التسجيل كما يلي:
| الفئة | التشريع المطبق | أبرز الشروط |
|---|---|---|
| الأجنبي غير العربي | قانون 38 لسنة 1961 المعدل | المقابلة بالمثل، إقامة سبع سنوات، موافقة وزير الداخلية |
| العربي غير المقيم | قانون 5 لسنة 1955 | المقابلة بالمثل، موافقة الداخلية، مصادقة العدل |
| العربي المقيم إقامة دائمة | قانون 72 لسنة 1978 | بلا مقابلة بالمثل، موافقة الداخلية، مصادقة العدل |
| الكويتي | قانون 9 لسنة 1952 | معاملة العراقي عدا الأراضي الزراعية (موافقة مجلس الوزراء) |
صدر القرار رقم 23 لسنة 1994 بإيقاف العمل بالقوانين والقرارات المجيزة لغير العراقي تملك الأموال غير المنقولة واستثمار الأموال في الشركات داخل العراق. ثم أضاف القرار رقم 33 لسنة 1997 عقوبات على مخالفة أحكامه: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا تقل عن سنتين إذا كان المخالف عراقياً، مع مصادرة المال المتملك أو المستثمر خلافاً للقرار.
ويكتسب التمييز بين إيقاف العمل والإلغاء أهمية خاصة هنا؛ لأن وصف القرار بأنه ألغى جميع قوانين التملك السابقة لا يطابق الصيغة التي نُقل بها حكمه. كما أن تحديد أثر إزالة قرار الإيقاف لاحقاً يتطلب فحص التشريعات اللاحقة والحكم القضائي ذي الصلة، لا مجرد افتراض عودة جميع الأحكام السابقة للتطبيق بكامل تفاصيلها.
سادساً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 39 لسنة 2003
بعد عام 2003، نظم أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 39 (المعدل بالأمر رقم 46 لسنة 2003) الاستثمار الأجنبي. وفرض القسم الثامن منه، ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك، قيوداً على اكتساب المستثمر الأجنبي، والكيان التجاري الذي توجد فيه مشاركة أجنبية، حقوق التصرف والانتفاع بالعقار الخاص، وأجاز في المقابل ترخيص استخدام العقار لمدة أولية لا تتجاوز أربعين سنة قابلة للتجديد. وبذلك مثّل الأمر مرحلة تنظيمية مستقلة استمر فيها المنع بأداة تشريعية جديدة، لا بمجرد قرار مجلس قيادة الثورة، مع مراعاة نطاقه الخاص بالاستثمار الأجنبي. ثم ألغى قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 هذا الأمر صراحة بموجب المادة 35.
سابعاً: دستور جمهورية العراق لسنة 2005
قررت المادة 23/ثالثاً/أ حق العراقي في التملك في أي مكان في العراق، وعدم جواز تملك غير العراقي للأموال غير المنقولة إلا ما استُثني بقانون. وهذه قاعدة دستورية مباشرة، فلا تؤدي إزالة قيد تشريعي عادي، بمفردها، إلى إباحة تملك غير العراقي دون سند قانوني يجيزه. كما حظرت المادة 23/ثالثاً/ب التملك لأغراض التغيير السكاني، وهو قيد مستقل عن جنسية المتملك ويبقى قائماً أياً كان مصير القوانين العادية.
وأبقت المادة 130 التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تُلغَ أو تُعدّل وفقاً للدستور، وبذلك بقي قرار 23 لسنة 1994 نافذاً شكلاً إلى حين الحكم بعدم دستوريته. ولذلك يستلزم تحديد وضع أي تشريع سابق فحص استمرار نفاذه، وما طرأ عليه من تعديل أو إلغاء، ومدى توافقه مع الدستور.
ثامناً: قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته
أوجد قانون الاستثمار، ولا سيما بعد تعديليه بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والقانون رقم 50 لسنة 2015، استثناءات خاصة مرتبطة بالمشاريع الاستثمارية المجازة. فأجازت المادة 10 للمستثمر العراقي أو الأجنبي تملك الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان وفق الشروط المقررة، بما يشمل الأراضي العائدة للدولة والقطاع العام بثمن يُحدد وفق الضوابط، وشراء أراضي القطاع الخاص أو المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصراً. كما نظمت الاستئجار والمساطحة للمشاريع الأخرى لمدد لا تزيد على خمسين سنة قابلة للتجديد.
وتضمنت المادة 10 كذلك أحكاماً خاصة بالمشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية؛ ولذلك لا يصح اختزال النظام في «التملك للإسكان والإيجار لجميع المشاريع الأخرى». وهذه الاستثناءات مستقلة عن قرار 23 لسنة 1994 ولم تتأثر به، لأنها تشريع لاحق وخاص.
تاسعاً: حكم المحكمة الاتحادية العليا المعلن في 27 تشرين الأول 2026
أُعلن في 27 تشرين الأول 2026 صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 23 لسنة 1994 المعدّل بالقرار رقم 33 لسنة 1997. واستند إلى مخالفة القرار المواد 23/ثالثاً/أ و 25 و 26 من الدستور، وهو بات وملزم للسلطات كافة بموجب المادة 94. ويمثل الحكم تطوراً جوهرياً في بحث أثر قرار الإيقاف، لكنه لا يساوي إباحة عامة لتملك غير العراقي للعقار، ولا يبرر الجزم بعودة جميع التشريعات السابقة للتطبيق تلقائياً. فتحديد النظام الواجب التطبيق بعده يتطلب الجمع بين منطوق الحكم وأسبابه، والقاعدة الدستورية التي تشترط استثناءً بقانون، وأحكام كل تشريع خاص وما طرأ عليه. ومن حيث الزمان، تسري أحكام المحكمة الاتحادية بعدم الدستورية، بحسب اتجاهها المستقر، من تاريخ صدورها دون مساس بالمراكز القانونية المستقرة، ما لم يرد في المنطوق خلاف ذلك؛ ويبقى مصير التصرفات المرفوضة والأموال المصادرة وأحكام الإدانة السابقة مسألة مفتوحة إلى حين صدور تعليمات شارحة.
General information on Iraqi law as at 9 November 2026; not legal advice. · معلومات عامة عن القانون العراقي بتاريخه وليست مشورة قانونية.