The Council for Competition and Antitrust Affairs has issued Instructions No. (1) of 2026 to facilitate the implementation of the Competition and Antitrust Law No. (14) of 2010. The Instructions appeared in the Official Gazette at the end of March 2026 and are in force since their publication. They are the first implementing instrument issued under the Law in the sixteen years since its enactment.
The Instructions open with a general rule that economic activity must be exercised in a way that does not prevent, restrict or harm free competition in the market. Their main practical innovation is a registration duty: all companies, or their legal representatives, must register their agreements with the Council. The application is filed on the Council's form and must be accompanied by the parties' identity documents, the certified company contract and certificate of incorporation, the activity licences, the approvals obtained from Iraqi and foreign authorities including security, environmental and health approvals, and a statement of the parties' assets, capital and volume of business.
The Instructions repeat the Law's dominance test. No merger, agreement or restrictive practice is allowed where the company or group of companies controls 50% or more of total production or of total sales of a given good or service. The Council must decide on a registered application within 30 days, by approval, conditional approval or rejection. A conditional approval or a rejection must state its reasons, and the parties are bound by the conditions imposed.
A complaints procedure is also set out. Any harmed person may file a complaint, and any person may file a report even without personal harm. The Council may reject the complaint or open an investigation, and it may reopen a closed file where new evidence appears, where a party breaches an undertaking to remove the violation, or where the file was closed on incomplete or misleading information.
The greater part of the text describes the Council's internal organisation, including a Mergers and Economic Concentration Section that receives merger, acquisition and joint venture applications and reports to the Chairman within 30 days of receipt, a Legal Affairs Directorate with investigation and inspection sections, and a Planning Directorate in charge of market monitoring and field visits to collect price and concentration data.
Our observation. The Instructions do not define control or the relevant market, do not set a filing route through the Companies Registrar, and do not contain deadlines for challenging decisions or penalty provisions. These matters remain governed by the Law and by the Council's practice, including the guideline on mergers and restrictive practices it issued in February 2026. Companies that are parties to agreements, acquisitions or joint ventures in Iraq should now treat registration with the Council as a standing obligation.
مجلس المنافسة يصدر أول تعليمات تنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار
أصدر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تعليمات رقم (1) لسنة 2026 لتسهيل تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010. وقد نُشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية أواخر آذار 2026 وهي نافذة من تاريخ نشرها، وتُعد أول تشريع تنفيذي يصدر بموجب القانون منذ تشريعه قبل ستة عشر عاماً.
تبدأ التعليمات بقاعدة عامة مفادها أن ممارسة النشاط الاقتصادي يجب أن تكون على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في السوق. وأهم ما استحدثته عملياً هو الالتزام بالتسجيل؛ إذ تلتزم الشركات كافة أو من يمثلها قانوناً بتسجيل اتفاقياتها لدى المجلس. ويُقدم الطلب وفق نموذج المجلس مرفقاً به المستمسكات الشخصية للأطراف، وصورة مصدقة من عقد الشركة وشهادة تأسيسها، وتراخيص مزاولة النشاط، والموافقات الصادرة من الجهات العراقية والأجنبية بما فيها الموافقات الأمنية والبيئية والصحية، وبيان بأصول الأطراف ورأسمالهم وحجم أعمالهم.
وتكرر التعليمات معيار الهيمنة الوارد في القانون؛ فلا يجوز الاندماج أو الاتفاق أو أي ممارسة مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموع الشركات تسيطر على (50%) فأكثر من مجموع إنتاج سلعة أو خدمة معينة أو من مجموع مبيعاتها. ويبت المجلس في الطلب المسجل خلال (30) يوماً بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، ويكون قرار الموافقة المشروطة أو الرفض مسبباً، وتلتزم الأطراف بالشروط المفروضة.
كما نظمت التعليمات إجراءات الشكاوى؛ فلأي شخص متضرر تقديم شكوى، ولأي شخص تقديم إخبار ولو لم يلحقه ضرر شخصي. وللمجلس رفض الشكوى أو فتح التحقيق، وله إعادة فتح قضية سبق حفظها عند ظهور دليل جديد، أو إخلال أحد الأطراف بتعهده بإزالة المخالفة، أو إذا بُني الحفظ على معلومات منقوصة أو مضللة.
ويتناول القسم الأكبر من النص التنظيم الداخلي للمجلس، ومنه قسم الاندماجات والتركز الاقتصادي الذي يتسلم طلبات الاندماج والاستحواذ والمشروع المشترك ويرفع تقريره إلى رئيس المجلس خلال (30) يوماً من التسلم، ومديرية الشؤون القانونية بأقسامها للتحقيق والتفتيش، ومديرية التخطيط المكلفة بمراقبة السوق والزيارات الميدانية لجمع بيانات الأسعار ونسب التركز.
تعليقنا. لم تعرّف التعليمات السيطرة أو السوق المعنية، ولم تحدد مساراً للتقديم عبر دائرة تسجيل الشركات، ولم تتضمن مواعيد للطعن في القرارات أو أحكاماً جزائية. وتبقى هذه المسائل محكومة بالقانون وبممارسة المجلس، ومنها الدليل الاسترشادي الذي أصدره في شباط 2026 بشأن الاندماج والممارسات المقيدة. وعلى الشركات الأطراف في اتفاقيات أو استحواذات أو مشاريع مشتركة في العراق أن تتعامل مع التسجيل لدى المجلس بوصفه التزاماً قائماً.
General information on Iraqi law as at 9 November 2026; not legal advice. · معلومات عامة عن القانون العراقي بتاريخه وليست مشورة قانونية.