شركة محاماة عراقية لأعمالكم في العراق.

شركة الشركاء المتحدون لخدمات المحاماة والاستشارات القانونية محدودة المسؤولية ("ULP") شركة خدمات قانونية عراقية مجازة، مؤسسة بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 برقم تسجيل C.R. 2-35865، ومجازة من نقابة المحامين العراقيين. أسسها ويديرها محامون عراقيون من ذوي الخبرة تتجاوز ممارستهم المتواصلة عقدين من الزمن أمام القضاء العراقي والوزارات الاتحادية ومؤسسات المحافظات وإقليم كردستان.

يقود الشركة ثلاثة شركاء. الأستاذ بسام بريسم، محامٍ ممارس أمام نقابة المحامين العراقيين منذ عام 2002 وله حق الترافع في بغداد والبصرة وأربيل، حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة بغداد وعلى الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، وله خبرة في القانون التجاري الدولي والتحكيم. الأستاذ كريم يوسف، محامٍ في مجال المرافعات والشؤون التنظيمية يعمل في الحقل القانوني منذ عام 2002، حاصل على الماجستير في القانون من جامعة بغداد، تتركز خبرته في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالعقود الحكومية والضرائب والكمارك، ويقود فريق العمل الميداني في الشركة وتعاملها اليومي مع الدوائر الحكومية. الأستاذ بلال فيصل، حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الرشيد، يتولى شؤون الشركات والعمل والإقامة والضمان الاجتماعي للشركات العاملة في العراق الاتحادي، من التسجيل والمحافظة على السلامة القانونية للشركة إلى سمات الدخول وإجازات العمل والإقامة والموافقات الأمنية للموظفين الأجانب.

تخدم الشركة الشركات والمجموعات العائلية العراقية، والشركات الإقليمية والدولية العاملة أو المستثمرة في العراق، ومكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين الذين يقدمون لها المشورة. وأياً كان العميل، نطبق المعايير ذاتها في التوثيق وتوزيع المخاطر: مشورة مكتوبة مع بيان السند القانوني، وفصل واضح بين ما ينص عليه القانون وما نتوقع أن تطبقه الجهة المختصة عملياً، وملف يمكن تدقيقه لاحقاً.

كيف نعمل

نعمل باللغتين العربية والإنكليزية على نحو متكامل، فتصدر المشورة باللغة التي يقرؤها العميل، وتُقدَّم الوثيقة إلى الوزارة أو الهيئة الضريبية أو المحكمة بالشكل الذي تقبله تلك الجهة. ولكل تكليف شريك مسؤول يكون نقطة الاتصال الوحيدة والمسؤول عن الملف كاملاً، ومن خلفه فريق المحامين والكادر المساند الذي يتولى التسجيلات والإيداعات والمتابعة لدى الدوائر الحكومية، مع تقارير دورية أسبوعية أو بحسب ما يُتفق عليه، ولوحة متابعة شهرية أو فصلية في تكليفات الامتثال المستمر. وتُجري الشركة فحص تعارض المصالح عند فتح كل ملف وعند أي تغيير في مجموعة العميل، وتتعامل مع وثائق العملاء وبيانات موظفيهم وفق التزامات السرية المقررة في قواعد مهنة المحاماة العراقية.